۲۸۷ هزار میلیارد سود در جیب کلان‌خر‌ها
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۴۲۴۸
ساختار خودروسازی‌های ایران بار‌ها مورد نقد کارشناسی قرار گرفته است و بار‌ها درباره دلایل زیان‌ده‌بودن این شرکت‌ها مباحثی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود؛ اما چه عاملی باعث زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها می‌شود. به گزارش شرق، گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان میدهد که خودروسازی‌های مونتاژ‌کار کمتر از خودروساز‌های دولتی بدهی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان میدهد که در میان هفت شرکت خودروساز که شامل شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا و مجموعه‌های اقماری آن هستند، آن دسته از شرکت‌هایی که بیشتر بر مونتاژکاری متمرکز شده‌اند، در مقایسه با خودروساز‌های دولتی زیان کمتری پرداخت می‌کنند. شرکتهای زیان‌ده با وجود آنکه پولی در اختیار ندارند؛ اما در برخی سال‌ها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت کرده‌اند. اگرچه کارشناسان بورس بر این باورند که سود سهام مصوب می‌تواند با استفاده از منابع مالی سال‌های قبل مثبت در نظر گرفته شود؛ اما زیان انباشته خودروساز‌ها به قدری زیاد است که دیگر سودی باقی نمی‌ماند که آن را در میان سهامداران توزیع کنند. علی شکوهی، کارشناس خودرو، درباره منابع مالی که به واسطه آن شرکتهای خودروساز سود پرداخت می‌کنند، می‌گوید: این سود از محل معوق‌کردن تعهدات شرکتهای خودروساز پرداخت می‌شود. او ادامه میدهد: شرکتهای خودروساز یک‌سری تعهدات خود را معوق می‌کنند تا بتوانند سود پرداخت کنند؛ مثلا به قطعه‌سازان پول نمی‌دهند تا با توزیع سود، بتوانند در قالب سهام پول مردم را جمع کنند. یک‌سری تعهدات از محل تسهیلات صندوق‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و سود در بین سهامداران توزیع می‌شود؛ اما این کار بازپرداخت این منابع را دچار چالش می‌کند. او درباره دلایل زیان کمتر خودروسازان مونتاژ‌کار می‌گوید: صنعت خودرو به طور کلی زیان‌ده است. مونتاژکارها کمتر زیان می‌بینند؛ زیرا ساختار‌های مونتاژی کمتر وابستگی به سیستم دولتی دارند. در نتیجه چنین واحد‌هایی یک‌سری از ملاحظات شرکتهای دولتی را ندارند. زیان‌ده‌بودن بزرگترین مشکل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
شکوهی درباره دیگر دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها ادامه میدهد: پروژه‌های زیادی در شرکتهای تولید داخلی می‌بینیم که با تغییر مدیریت، این پروژه‌ها ابتر می‌مانند و کنار گذاشته می‌شوند. وقتی این شرکت‌ها پروژه جدیدی شروع می‌کنند، از نظر اقتصادی مطالعه انجام نمی‌شود. شناخت درستی از مخاطب وجود ندارد و محصول تولیدی در این شرکت‌ها مغایر با نیاز مخاطب است. به گفته او در بحث بازاریابی و فروش، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا چالش‌های بزرگی دارند. این شرکت‌ها به خاطر اینکه ساختارشان ساختار سوددهی نیست، با یک‌سری مشکلات از قبیل: هزینه‌های بالای تبلیغات و روابط‌عمومی مواجه می‌شوند. شرکت‌کردن در نمایشگاه‌هایی که به‌هیچ‌وجه مورد نیاز این شرکت‌ها نیست، در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: ایران‌خودرو و سایپا به واسطه یک‌سری ملاحظات در نمایشگاه‌های غیر‌ضروری حضور می‌یابند. این مسئله هزینه‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند. سربار نیروی انسانی، یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها است. همچنین زیان‌های انباشته از مدیریت‌های قبلی شامل بازپرداخت تسهیلات زیان‌هایی که دیده بود و تعهداتی که به پیمانکاران دارند، به مدیریت جدید منتقل می‌شود و مدیر جدید هم تمایلی به پرداخت این مطالبات ندارد. این مسئله مشکلاتی را برای صنعت ایجاد می‌کند. او بیان می‌کند: در بخش خدمات به دلیل کیفیت پایین کالای تولیدی هزینه گارانتی بالا می‌رود و به زیان این شرکت‌ها منجر می‌شود. البته در قطعات مصرفی می‌تواند برای شرکت سودآور باشد، اما در مجموع به دلیل نبود مدیریت مالی درست، نداشتن شناخت درست از بازار همچنین نداشتن تعهد به جامعه، خودروسازان ما هر سال زیان می‌بینند و این زیان به صورت انباشته ظاهر می‌شود.
۱۸ درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی
خودروسازان زیان‌دیده در میان مشتریان خود سود توزیع می‌کنند و این توزیع سود در بازار بورس، می‌تواند آنها را بیش از گذشته بدهکار کند، اما پرویز بابایی، کارشناس بورس، در واکنش به سؤال «شرق» در این‌باره می‌گوید: باید به این داستان از زاویه دیگری نگاه کرد.
او اضافه می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری با وجود رشد سه‌برابری قیمت دلار و مواد اولیه؛ عدم اجازه سازمان حمایت و تعزیرات برای افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها و مواد اولیه؛ فشار به خودروسازان برای پیش‌فروش خودرو بیش از ظرفیت تولید با هدف جمع‌آوری نقدینگی و شکستن جو روانی کمبود خودرو (با هدف کنترل بازار)، در سال ۱۳۹۷ به ایجاد رانت و سود حداقل ۲۸۷ هزار میلیاردریالی برای خریداران شامل مردم عادی؛ دلالان و نمایندگی‌های خودرو و زیان سنگین ۲۱۰ هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا منجر شد.
بابایی اضافه می‌کند: در حالی که صنعت خودرو ۱۸ درصد از کل صنعت کشور را تشکیل میدهد و همچنین سهمی ۳.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد، در مجموع ۱۲ درصد از اشتغال در بخش صنعت خودرو ایجاد شده است؛ بر اثر دخالت‌های سازمان تعزیرات و سایر نهاد‌های غیرمسئول و عدم حمایت دولت، مشمول زیان ۲۱۰ هزار میلیاردریالی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و می‌توان گفت: ۱۸ درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است.
توزیع رانت از سوی ۲ خودروساز به دلیل فشار تعزیراتی
به گفته این کارشناس بورس، در سال ۹۷ قیمت خودرو در بازار حداقل دو تا سه برابر شد در حالی که تا اواخر سال با وجود سه‌برابرشدن نرخ دلار و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد؛ به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده نشد و خودروسازان مجبور به فروش به قیمت‌های یک‌سوم تا نصف قیمت بازار شدند. او اضافه می‌کند: گروه ایران‌خودرو با فروش ۱۴۵ هزار میلیاردریالی خودروهای ساخته‌شده به غیر از فروش قطعات بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از فروش خود را از دست داد و معادل همین رقم رانت توزیع کرد و رانت توزیع‌شده گروه سایپا با فروش ۱۴۲ هزار میلیاردریالی حداقل ۱۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
بابایی می‌گوید: به این ترتیب، در نتیجه این تحولات و دخالت‌های نهاد‌های غیرمسئول و بی‌مسئولیتی دولت، گروه ایران‌خودرو با ۵۷ هزارو ۹۷۴ نفر نیروی تحت اشتغال خود متحمل زیان بیش از ۱۱۷ هزار میلیاردریالی و گروه سایپا با اشتغال‌زایی ۴۰ هزارو ۲۴۲ نفری متحمل ۹۲ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال زیان شد. کل زیان دو خودروساز نیمه‌دولتی به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسید در حالی که خریداران و دلالان و نمایندگی‌ها بدون کوچک‌ترین زحمتی بیش از ۲۸۷ هزار میلیارد ریال سود و رانت ناشی از افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو را به جیب زدند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صنعت خودروسازی خودروسازی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز می‌گردد؟
ایمان ربیعی- بازارهای سنتی چهارگانه در هفته‌ای که گذشت، نتوانستند روی خوشی به سرمایه‌گذاران نشان دهند. این اتفاق از یک سو به خالی شدن دست نوسان‌گیران منجر شد و از سوی دیگر خرید و فروش در این بازارها را به حداقل رساند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهار تورم خود به نوعی حباب سکه را در بازار تخلیه کرده و بازارها را به حالت عادی بازخواهد گرداند اما با این حال انتظارات تورمی در روزهای اخیر فروننشسته است و شرایط ویژه سبب شده است انتظار برای بالا رفتن قیمت‌ها وجود داشته باشد.
برگشت دلار رقم خورد
هر چند شرایط اقتصاد ایران عادی نیست اما در هفته‌ای که گذشت بازار ارز با بازگشت مواجه بود. این اتفاق البته دور از انتظار سرمایه‌گذاران و حتی دلالان بود. با این حال دلار توانست به کف کانال شصت هزار تومان نزدیک شود اما این نزدیکی ماندگار نبود خیز برای بازگشت به میانه‌ی کاال شصت هزار تومان در برخی روزها رخ داد. برخی این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا دوباره دلار به کانال پنجاه هزار تومان ولو در سقف این کانال باخواهد گشت؟
پاسخ به این سئوال اما از سوی کارشناسان یکی نیست. برخی معتقدند رسیدن دلار به کانال پنجاه هزار تومان هم نمی‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که بازار در حال هضم قیمت شصت هزار تومانی و قرارگیری در این کانال است و ماندگاری در این محدوده، وقتی طولانی‌تر از حالت عادی شود موجب چسبندگی قیمت‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فضای اقتصادی ایران دستخوش تغییر چندانی نشده و هر چند سیگنال‌هایی مبنی بر آزادسازی پول‌های مسدودی آزاد شده ایران مخابره شده اما تاثیر این خبر به دلیل انتشار چندباره از دست رفته است.
دلار در پایان این هفته در محدوده ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به روزهای ابتدایی هفته دستخوش تغییر چندانی نشده و رفت و برگشت همچنان ادامه دارد. باید دید بازارساز با چه تدبیری هفته آینده را آغاز خواهد کرد.
سکه چقدر عقب نشست؟
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ابتدای هفته به نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد اما این کالای سرمایه‌ای در پایان هفته در محدوده قیمتی ۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. این بدان معناست سرمایه‌گذاران این بازار نیز با زیانی اندک همراه بودند. قیمت سکه از یک سو تحت تاثیر کاهش نرخ اونس و از سوی دیگر تحت تاثیر نوسان منفی دلار با کاش روبرو شدند. این وضعیت در بازار سایر قطعات سکه نیزتداوم دارد . نکته مهم اینجاست که در آخرین روز هفته قیمت هر اونس طلابا کاهشی نزدیک به بیست دلار روبرو شد و در لحظه تنظیم خبر اونس طلا به ۲۲۹۸ دلار و یازده سنت در بازارهای جهانی فروخته می‌شود. نکته مهم اینکه با وجود عقب نشینی بهای سکه حباب سکه در بازار بزرگتر از قبل شده است. هر قطعه سکه امامی هشت میلیون و ۲۷۱ هزار تومان حباب دارد.
طلا ریخت
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در اولین روز هفته به سه میلیون و ۴۶۷ هزار تومان در آخرین روز هفته رسید . به این ترتیب کاهش اندک قیمت طلای هجده عیار نیز در بازار رقم خورد تا سمفونی زیان در بازار هماهنگ‌تر از همیشه نواخته شود.
بورس باز هم قرمز پوشید
بررسی معاملات بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان میدهد، با کاهش ارزش معاملات و افزایش عرضه، شاخص‌های بورسی با کاهش حدود ۱.۷ درصدی روبه‌رو شده‌اند.
نگاهی به روند معاملات این هفته نشان میدهد شاخص کل بورس طی این پنج روز معاملاتی با کاهش ۱.۷ درصدی از تراز دو میلیون و ۳۰۳ هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۱.۶۹ درصد کاهش ارتفاع داد و از ۷۶۳ هزار واحد به ۷۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی این هفته به طور میانگین هفت میلیارد و ۱۶۰ میلیون برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رقم زد. تراز پول حقیقی نیز در هفته دوم اردیبهشت منفی بود؛ به طوری که طی پنج روز کاری ۶۴۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902127
جاده کندوان یک طرفه شد